التخطي إلى المحتوى
مطالبة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم عن ربط دفع المصروفات باستلام الكتب المدرسية

طالب النائب أحمد مهنا أحد أعضاء مجلس النواب، عمل إحاطة ضرورية عن قرار الذي أعلن عنه وزير التربية والتعليم. والذي يلزم فيه أولياء الأمور بدفع المصروفات المدرسية حتى يتسلم الطلاب الكتب الدراسية وقال النائب أن هذا مخالف للدستور. كما أكد النائب أن هذا القرار أحدث ارتباك شديد  لعدد كبير من أولياء الأمور، خاصة الذين تأخروا عن دفع المصاريف الدراسية. حيث قامت إدارة المدارس بعدم تسليم الكتب للطلبة الذين لم يدفعوا المصاريف الدراسية.

وأفاد بأن هذا القرار لا يراعي أي ظروف مادية خاصة بأولياء الأمور، ويوجد كم هائل من الفئات المجتمعية المستحقة للرعاية. ولا يستطيعون دفع المصاريف المدرسية مثل الأطفال الأيتام والكثير من أبناء الشهداء، خاصة أن استخراج أوراق المعافاة يتطلب وقت كبير. وفي هذا الوقت لن يستطيع الطالب مراجعة الكتب المدرسية.

كما حدث العديد من الملاحظات السيئة عند دفع المصاريف فقد شهدت مكاتب البريد تكدس شديد نتج عن تجمع أولياء الأمور لدفع المصاريف. حتى يتمكن الأبناء من استلام الكتب.

كما أوضح النائب عن وجود شكوى من بعض أولياء الأمور تجاه المدارس الخاصة حيث يتم إلزام أولياء الأمور بالسداد النقدى للمصاريف الدراسية. وهذا يعتبر مخالفا لقرارات وزارة التربية والتعليم  حيث تم منع هذه المدارس من جمع  وتحصيل المصاريف المدرسية عن طريق المدارس.

كما تم وضع زيادة كبيرة على بعض المصاريف المدرسية. ويعاني أولياء الأمور من صعوبة دفع هذه المصاريف دفعة واحدة كما يطالب بوضع بعض البنود لتحديد كيفية ثابتة للزيادة السنوية.

وأكد حضرة النائب على أن الكثير من الأسر المصرية عندها طفلين أو أكثر بهذه المدارس. وبالتالي يتم دفع مبالغ هائلة للمصروفات الدراسية، ويصعب على الكثير من أولياء الأمور سداد هذه المبالغ. كما يطالب بتقسيطها بالنسبة للمدارس الحكومي. فمجلس النواب دائماً يراعي نبض الناس ويعمل على تنبيه الحكومة للأخطاء التي قد تلحق الضرر ببعض المواطنين.

وأكد النائب أحمد مهنا على ضرورة إلغاء قرار وزير التربية والتعليم الذي عمل على تحديد غرامة، والمزيد من الرسوم التي يتم جمعها من الطلاب مقابل بعض الخدمات الإضافية. التي يتم تقديمها للعديد من الطلاب في العديد من المراحل التعليمية. وأكد حضرة النائب على أهمية تسليم الكتب المدرسية دون قيود بدفع المصاريف.

 

 

 

 

 

 

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *